Blog

۱. صورت وضعیت مالی شرکت توکا پارسیان پیشرو (سهامی خاص)‏ در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ و صورتهای سود و زیان و جریان‌های نقد آن برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۹ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

۲. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

۳. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

۴. بالغ بر ۹۶ درصد از خدمات شرکت، طی دوره مورد گزارش صرفا به یک مشتری (از شرکت های عضو گروه) با موضوع احداث تصفیه خانه بوده است(یادداشت توضیحی ۱-۵). مضافا اینکه شیوع بیماری کرونا بر روند اخذ فعالیت های جدید اثرگذار بوده است (یادداشت توضیحی ۲۹)، لذا تحقق فرض تداوم فعالیت شرکت منوط به گسترش دامنه فعالیت و افزایش تعداد مشتریان می باشد.
۵. به شرح مندرج در یادداشت توضیحی ۱۵، از بابت طلب شرکت از شریک تجاری اقدام به اخذ ۱ فقره چک به مبلغ ۲.۰۰۰ میلیون ریال گردیده ، که وجه آن توسط شریک تجاری کارسازی نشده است.
۶. از بابت پروژه پتروشیمی کارون تاکنون مبالغ ۶.۹۲۶و ۶.۳۱۵ میلیون ریال به ترتیب درآمد و هزینه به صورت برآوردی در حساب‌ها انعکاس یافته است(یادداشت توضیحی ۲-۵)، قطعیت مبالغ شناسایی شده منوط به تسویه حساب نهایی سه جانبه با کارفرما و دانشگاه صنعتی اصفهان می باشد. – اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد بندهای ۵ و ۶ تعدیل نشده است.‏

۷. در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرائی قانون مبارزه با پولشوئی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین‌نامه‌ها و ‏دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، مورد ارزیابی ‏قرار گرفته است. به استثناء مفاد ماده ۳ دستورالعمل در برخی موارد و همچنین موارد مرتبط با قانون مزبور که ایجاد زیر ‏ساخت‌های آنها به عهده مراجع قانونی ذیربط می باشد و شرایط لازم برای اجرای کامل آنها تا کنون فراهم نشده، سایر ‏مقررات یاد شده رعایت گردیده است.‏